به نقل از «آنا»

قالیباف: مجلس هیچ‌ وقت برای تغییر معاون‌ سیاسی وزارت کشور فشاری وارد نکرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۱۴۴۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سمیه محمودی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اخطار من بر اساس اصل ۸۸  قانون اساسی و تذکر من بر اساس ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی است، بیش از یک سال است که ۲ سوال از وزیر کشور مطرح کرده‌ام، اکنون آقای جوکار باید پاسخ دهند که چرا از این دو سوال تنها یکی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سوال من دی ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس به‌عنوان سوال ملی اعلام وصول شد، چرا پس از ۸ ماه امروز از دستور کار خارج شده است؟ هیئت رئیسه به قرآن سوگند یاد کرده است. در ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی آمده است اگر وزیر عذر موجه داشته باشد، می‌تواند در جلسه حاضر نشود، اعلام کنید تا من و همکاران و مردم بدانند چه دلیل موجهی برای عدم حضور وزیر کشور در جلسه وجود داشته است؟ هر چند وی از قبل اعلام کرده بود که برای پاسخگویی در مجلس حاضر نمی‌شوم!

نماینده مردم شهرضا در مجلس با طرح این پرسش که دلیل موجه بودن غیبت وزیر کشور در صحن چیست؟، اظهار کرد: البته اگر من نیز جای او بودم، پاسخ نمی‌دادم، زیرا کشور را به چالش کشیده و اکنون پاسخی برای مردم ندارم. مجلس تضعیف شده و بیش از این مجلس را تضعیف نکنید. عده‌ای در تریبون‌های ماه محرم علیه مجلس صحبت می‌کنند، سکوت شما معنایی ندارد.

محمودی با بیان اینکه کسانی که مدعی نظام و انقلاب و رهبری هستند، هیچ هزینه‌ای برای انقلاب و نظام نداده اند، تصریح کرد: به مردم اعلام می‌کنم تا زمانی که ما هستیم، اجازه نمی‌دهیم رفیق بازی و باندبازی جای مسائل اصلی را بگیرد. اجازه نمی‌دهیم حق این مردم ضایع شود. مردم حق دارند بدانند چرا وزیر کشور در جلسه حاضر نشده است.

وی با بیان اینکه درخواست دارم مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی و ۲۰۷ آیین نامه داخلی علت این عدم حضور را توضیح دهید، خطاب به رئیس مجلس، گفت: در کدام سفر حاضر هستند؟ یا جلسه اضطراری برای او در کجا پیش آمده که آن را اعلام می‌کنند؟ بی اعتنایی و بی احترامی شدیدی به این مجلس شده و من مقصر اصلی را شما و اعضای هیئت رئیسه می‌دانم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: هیئت رئیسه مطابق آیین نامه داخلی عمل کرده، در بند ۵ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی آمده است که اگر وزیری که برای سوال باید در مجلس حاضر شود، به صورت کتبی قبل از فرا رسیدن زمان حضور، علت عدم حضور خود را اعلام و هیئت رئیسه مجلس اگر آن را موجه بداند، می‌تواند ۱۰ روز زمان را تمدید و پس از ۱۰ روز حتما باید حاضر شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور نامه کتبی نوشته است. هر چند دو روز قبل به صورت شفاهی اعلام کرده، اما اعلام شفاهی قبول نشده است. نامه کتبی ارسال شد و هیئت رئیسه آن را پذیرفته و ۱۰ روز فرصت داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دوم اینکه اعلام کردید مجلس در رابطه با وزیر کشور تضعیف شده است، این را خیلی صریح باید بگویم و تذکری نیز به آن‌هایی بدهم که از برخی تریبون‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند. بار دوم است که این موضوع را در صحن مجلس عنوان می‌کنم، قصد دارم آن را تکمیل کنم. بند‌های ۲، ۴، ۶ و ۷ بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور خلاف قانون بوده و شخص وزیر کشور نیز آن را خلاف قانون دانسته و آن را اصلاح کرد و کتبی نیز در این خصوص به مجلس نامه نوشت.

قالیباف با بیان اینکه مجلس هیچ وقت از وزیر کشور نخواسته و فشاری وارد نکرده که معاون سیاسی خود را تغییر دهد، وزیر کشور از من خواست که وساطت کنم که یک هفته تا ۱۰ روز برای وی فرصت بگیرم تا معاون مربوطه را جابه‌جا کند، اظهار کرد: مردم بدانند مجلس چنین حرفی نزده و خواسته وزیر کشور از مجلس بوده است.

وی اضافه کرد: بنده نیز در جلسه غیرعلنی از شما خواهش کردم اجازه دهید تا این کار انجام شود. اکنون عده‌ای در پشت تریبون‌ها خصوصاً در این ایام پیدا می‌شوند که قانون را تشخیص می‌دهند و ابلاغ قانون می‌کنند و حرف‌های خلاف می‌زنند. به این افراد تذکر می‌دهیم، آن‌ها وظیفه ندارند موضوعی خلاف قانون را در مجالس عزای حضرت اباعبدالله (ع) بیان کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس طبق روال قانونی مسیر خود را می‌رود، حتما به حاشیه‌ها نمی‌رویم، تاکید کرد: برای ما موضوع مردم و مشکلات مردم اهمیت دارد. امروز گرانی‌ها موضوع مردم است. در این ایام ماه محرم، قیمت مرغ، بحث گوشت و مشکلات دیگر موضوع مردم است.

قالیباف گفت: طبیعتاً رسیدگی‌هایی که باید انجام شود، افرادی که در بیرون به دنبال این هستند که به مجلس تهمت بزنند و  مجلس را به حاشیه ببرند و فکر می‌کنند ما دغدغه فردی داریم، بدانند که هرگز چنین چیزی نیست و من امروز این مسئله را به صورت روشن و شفاف مطرح کردم تا عزیزان توجه کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس محمد باقر قالیباف وزیر کشور معاون سیاسی وزیر کشور مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه رئیس مجلس وزیر کشور ۱۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.